أخبارالشريط الإخباري

دستور روسي تركي إيراني لسوريا

ولاتي نيوز

استطاع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون حلّ الخلاف حول تشكيل اللجنة الدسورية، وإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بأسماء اللجان الدستورية التي كان يعترض النظام السوري عليها.

ونقلت مصادر إعلامية الجمعة، عمن وصفتهم بمسؤولين بارزين في الاتحاد الأوربي، أنّه تم هدم الفجوة بين المعارضة والنظام وإزالة الإشكال، حيث كان تشكيل اللجنة يواجه معوّقات عديدة، منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، ومطالبة دمشق أن تكون اللجنة تحت إشرافه، وليس تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبحسب المصادر فإنّه بمجرد تشكيل اللجنة ستبدأ عملية طويلة ومعقدة لإعادة كتابة الدستور السوري، وستتكون اللجنة من 150 شخصا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع).

ويتم الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية منذ عقد مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني 2018، وهو بمثابة الرؤية الروسية للحلّ في سوريا.

وتحاول كلّ من طهران وموسكو وأنقرة تحقيق تفاهمات في مسألة الدستور السوري، وتثبيت دستور سوري يُراعي مصالح الدول الثلاثة، لاسيما لجهة استبعاد الإدارة الذاتية من المؤتمرات الدولية المعنيّة بالأزمة السورية.

ولعبت النسخ المتعددة لمؤتمر أستانة الخاص بالوضع السوري دورا كبيرا في تحقيق تفاهمات بين كلّ من موسكو وطهران وأنقرة، كما أنّها غيّرت كثيرا من الوضع الميداني مثل استسلام مجموعة من الفصائل المسلحة، عن طريق لجان المصالحة الروسية والاتفاق الروسي التركي حول عفرين، ونقل مهجّري الغوطة إليها، وعملية التهجير الممنهجة التي تمارس من قبل أهالي عفرين.

ويتبنّى النظام السوري منذ عقود موقفا شوفينيا من الكرد، رافضا أي خصوصية قومية أو ثقافية كردية في سوريا، كما أنّ الائتلاف السوري المعارض، وعلى الرغم من توقيعه لاتفاق مع المجلس الوطني الكردي “إطار سياسي كردي منضوي في صفوف الائتلاف” بخصوص الحقوق الكردية في سوريا، إلا أنّ غالبية أعضائه تبنّوا لاحقا مواقف معادية أو مسيئة للشعب الكردي وتاريخ وجوده سواء من خلال تصريحات رسمية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق