أخبارالشريط الإخباري

خطة أمريكية- روسية لتسوية الأوضاع في سوريا


ولاتي نيوز

قالت صحيفة الشرق الأوسط أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، قدم خلال زيارته إلى سوتشي في منتصف مايو (أيار) المنصرم التي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي بحضور جيمس جيفري، مسؤول الملف السوري في الإدارة الأميركية، خطة من ثماني نقاط تتناول تنفيذ القرار الدولي 2254 بهدف التوصل إلى حل سياسي.
وبحسب المصدر فإن الخطة تتضمن بنودا تهدف إلى التعاون في ملف محاربة الإرهاب و«داعش»، وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

ورجح المصدر موافقة الجانب الروسي على هذه المبادئ، مشيرة إلى وجود خلاف حول «تسلسل التنفيذ»، بالتزامن مع شكوك أوروبية في الوعود التي قدمتها موسكو لواشنطن.

ووفقا لما نقلته الشرق الاوسط عن مصادر فإن دولا أوروبية سعت لدى واشنطن بهدف المحافظة على تنفيذ المبادئ الثمانية و«عدم الاقتصار على احتواء إيران» فقط.

وكان جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة إن أميركا تريد خروج القوات الإيرانية من سوريا في نهاية العملية السياسة، وإن «هذا الطلب واقعي، بحيث يعود وجود القوات الأجنبية في سوريا كما كان قبل عام 2011».

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع جون بولتون، رئيس مكتب الأمن القومي الأميركي، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف هذه الخطة خلال لقائهما في القدس الغربية في 24 من شهر يونيو (حزيران) الجاري، قبل عقد لقاء ثلاثي يضم مئير بن شبات، مدير المكتب القومي الإسرائيلي في اليوم التالي.

وتوصلت موسكو وواشنطن إلى تمديد اتفاق «منع الصدام» شرق سوريا، حيث توجد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي ترمي إلى «إضعاف النفوذ الإيراني» وقطع طريق طهران – دمشق.

وحثت واشنطن حلفاءها من أعضاء التحالف الدولي على اتخاذ خطوات لضمان استقرار منطقة شرق الفرات؛ سواء بإرسال قوات برية أو الإبقاء على مساهمتها الجوية، أو إرسال أموال لتمويل مشاريع.

ومن المقرر أن تستضيف باريس يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً لكبار الموظفين في التحالف الدولي لبحث ملف الاستقرار شرق سوريا. ولوحظ أن عددا من الدول الأوروبية باتت تعطي أولوية لتمويل مشاريع اقتصادية هناك، بدلا من مناطق أخرى في سوريا.

وبالتزامن مع الحوار الأميركي – الروسي حول «الخطط الثماني»، تواصل واشنطن فرض عقوبات على مواليين للنظام السوري ورجال أعمال منخرطين في عمليات الإعمار باعتبار أن أميركا ودول أوروبية متفقة على «عدم البدء بالمساهمة بالأعمار أو التطبيع أو رفع العقوبات قبل بدء عملية سياسية ذات مصداقية في دمشق».

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق