أخبارالشريط الإخباري

منظمات سورية توجه رسالة متعلقة بقرار مجلس الأمن حول المفقودين في النزاعات المسلّحة

ولاتي نيوز

وجّهت منظمات سورية عدة رسالة مشتركة إلى الجهات الفاعلة  ومنها حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيترسون، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي تعمل على موضوع الاختفاء والاعتقال والقتل خارج نطاق القضاء.

وتم توقيع الرسالة من قبل  منظمة سورية حقوقية ومدنية تعمل في سوريا وفي دول الجوار السوري، حيث جاءت تعليقا حول القرار الدولي الذي أصدره مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 حزيران يونيو 2019، بالإجماع، والذي يؤكد على أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويدعو لتحرك دولي لوضع حد لتوظيف الإخفاء القسري في النزاعات المسلحة.

وجاء في الرسالة التي رحّبت بالقرار دعوة للدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات للضغط على أطراف الصراع في سوريا لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار الدولي بكشف مصير آلاف المختطفين والمفقودين وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصير المفقودين وظروف المحاكمة والمحاسبة العادلة والشفافة للجناة.

وجاءت الرسالة مطالبة بعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن حول قضية المفقودين والمعتقلين نتيجة النزاع المسلح في سوريا وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار وتتعهد بعدة نقاط منها دعم منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مجال توثيق المفقودين ومع مجموعات الضحايا والعائلات والمبادرات المجتمعية، للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم.

وقال بسام أحمد مدير مركز سوريون لأجل الحقيقة والعدالة والموقعة والمشاركة في الرسالة لـ ولاتي نيوز (القرار له علاقة بالسياق السوري، بالمختفين والمفقودين في سياق النزاعات، وهو فرصة لنعيد التأكيد على هذه القضية ونقول أن يتم اتخاذ خطوات جدية بخصوص مصير المفقودين ليس لدى النظام وإنما عند جميع الأطراف، لتقوم المنظمات والحكومات بدعم المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وما له صلة ليتابعوا العمل بما يخدم جميع السوريين)

أحمد أكد أنّ القرار هو (مستند قانوني مهم جدا لتستطيع المنظمات والصحفيون والأشحاص العاملون في الشأن العام، ويعد دليلا على أهمية موضوع المفقودين وضرورة الكشف عن مصيرهم في النزاعات).

ويعدّ ملف المختفين قسرا لدى مختلف أطراف النزاع في سوريا من الملفات الحقوقية الهامة التي تنتظر تجاوبا وضغطا من مختلف الأطراف الفاعلة، حيث يعدون بالآلاف منذ بداية النزاع المسلّح في سوريا أواخر العام 2011.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى