أخبارالشريط الإخباري

المحكمة الاتحادية العراقية تقرر الاستمرار في المادة 140 من الدستور


ولاتي نيوز
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا يقضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة 140 من الدستور من حيث سريانها من عدمه”.

وأوضح الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 المذكورة أنفاً”.

ولفت المتحدث الرسمي إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ”.

وأضاف أن “المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها”.

وأكد الساموك إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية”.

ومحافطة كركوك لها خصوصية اكثر من المناطق المتنازعة عليها في العراق لان حدود الادارية للمحافظة بكافة الاقضية والنواحي التابعة لها برمتها مشمولة بالمادة 140من الدستور، مثل “الحويجة، داقوق” والعديد من المناطق الاخرى.

من بعد مدينة كركوك، تقع اغلب المناطق المتنازعة عليها في حدود محافظة نينوى، منها قضاء سنجار، بعشيقة، مخمور، تلكيف، الشيخان، الحمدانية، زمار، القحطانية، وان تنظيم داعش سيطر على اغلب هذه المناطق في منتصف 2014 حتى تمكن القوات العراقية من استعادتها عام 2016 ولم يتم اعادة اعمار المناطق المنكوبة الى هذه اللحظة وهناك اختلاف حول كيفية ادارة هذه المناطق والملف الامني بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.

وفي محافظة ديالى، توجد مناطق مشمولة بالمادة 140 ومنها قضاء خانقين، جلولاء، مندلي، الميدان، قورةتو، بدرة والجسان.

بالإضافة إلى قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث يقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، يطلب الكرد ضمها الى كركوك، لانها كانت تتبع كركوك قبل استقطاعها وضمها الى صلاح الدين.ولكن المكونات الاخرى يطالبون بتحويلها الى محافظة مستقلة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق