أخبارالشريط الإخباري

هيومن رايتس ووتش: عزل رؤساء البلديات انتهاك صارخ لحقوق الانسان

ولاتي نيوز

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، قرار السلطات التركية بعزل رؤساء بلديات ثلاث مدن كردية، وقالت إنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أنهم منتخبون ديمقراطيا.

وقال مدير المنظمة في اوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”.

وأضاف ويليامسون: “تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أنهم لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يعرض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية بالعدول عن قرارها والسماح لكافة المعزولين بالعودة إلى ممارسة وظائفهم على الفور.

وبررت وزارة الداخلية استبدال رؤساء البلديات بأن رؤساء البلديات المنتخبين يواجهون تحقيقات وإجراءات قانونية بموجب قوانين الإرهاب بسبب خطبهم وأنشطتهم السياسية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المقاضاة والتحقيقات التعسفية بحجة جرائم الإرهاب الغامضة تستخدم على نطاق واسع في تركيا لإسكات منتقدي الحكومة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين لها من خلال عمليات الاعتقال التعسفية.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن سلوكيات حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان. حيث أن هذه الخطوات تنتهك الحق في المشاركة السياسية، والحق في الانتخابات الحرة، والحق في حرية التعبير بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخلال اليومين الماضيين شهدت بعض المدن الكردية في شمال كردستان، ومدينة آمد على وجه الخصوص مظاهرات ضد قرار السلطات التركية، تعاملت قوات الأمن التركية معها بعنف بالغ.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد قامت وزارة في 19 آب عام 2019، بعزل رئيس بلدية آمد (ديار بكر)، عدنان سلجوق مزركلي؛ ورئيس بلدية مردين، أحمد تورك؛ ورئيس بلدية مدينة وان، بيديا أوزجوك إرتان، متهما إياهم بدعم الإرهاب. وجميع رؤساء البلديات الثلاثة هم من الحزب الديمقراطي للشعوب.

من جهتها، انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بشدة إجراءات الحكومة التركية في ملاحقة رؤساء البلديات المنتخبين بتهم الإرهاب التي لا أساس لها.

وقالت المحكمة الاوروبية إن اعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرتاش، مثال على مثل عمليات الاحتجاز التعسفي التركية التي تفتقد للأرضية القانونية.

وارتبط قرار عزل رؤساء البلديات بقيام قوات الأمن التركية بحملة اعتقالات طالت نشطاء كرد في عدد من المدن الكردية حيث اعتقلت أكثر من 400ناشط كما داهمت منزل الرئيسة المشتركة لبلدية قرس شفين ألاجا، وأوضحت ألاجا أن الشرطة داهمت صباح الثلاثاء منزلها في اسطنبول ولم يعرف حتى الآن سبب المداهمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق