الشريط الإخباريتقارير

غوتيرس يعلن الاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية

ولاتي نيوز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، توصل الأطراف السورية إلى “اتفاق” على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلا أساسيا للعملية السياسية لحل النزاع.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: “يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا”.
وأضاف “آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي”.

وأفضت جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غير بيدرسون منذ أشهر عديدة الى تشكيل هذه اللجنة، التي تتألف من 150 عضوا، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

وشكلت القائمة الثالثة مصدر الخلاف بين النظام والمعارضة، بالاضافة الى خلافات أخرى حول عمل اللجنة الدستورية وتوزع المسؤولية بين أعضائها.
وتعتبر الادارة الذاتية أحد الاطراف الرئيسة في الصراع السوري، ولم يتطرق غوتيرس الى وجود ممثلين عن الادار الذاتية في اللجنة الدستورية في الوقت الذي تحدث فيه عن مشاركة جميع الاطراف فيها.

وتحدثت مصادر في المعارضة السورية، الأربعاء، أن القمة الثلاثية المؤخرة في أنقرة انتهت الى توافق على تشكيل اللجنة الدستورية، وحلّ الخلاف على الاسم الأخير في قائمة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة. والاسم هو لحميدي دهام الجربا، شيخ عشائر شمّر و”الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة”.

وبحسب المصدر فإن الأزمة حُلت،بعدما سحبت أنقرة اعتراضها على دهام الجربا، الذي كان النظام في دمشق قد رشحه ضمن أربعة أسماء من ضمن 6 أسماء جرى الخلاف عليهم بين الضامنين.

واضاف المصدر موضحا ان الخلاف حالياً يتركز على إن كانت اللجنة مخوّلة إقرار الدستور، أو عرضه بعد انجازه على الاستفتاء الشعبي، وإن كان المطلوب منها مناقشة دستور 2012 أو كتابة دستور جديد.
ويبدو أن كل من تركيا وايران وروسيا اتفقت خلال القمة الثلاثية على خريطة جديدة لمناطق خفض التصعيد وقال القيادي في “لواء المعتصم” مصطفى سيجري، في “تويتر”، إن ‏الاتفاق الجديد حول إدلب، بعد قمة أنقرة، يقوم على 6 نقاط؛ “إنشاء منطقة عازلة جديدة خالية من السلاح الثقيل”، و”تحديد مسار الدوريات التركية الروسية المشتركة”، و”إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الارهاب الدولية”، و”دخول الحكومة السورية المؤقتة الى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي”، و”استكمال الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية”، و”وضع قانون انتخابات جديد”.

وتابع أن “أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبل جبهة النصرة أو حراس الدين أو أنصار التوحيد سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة، وربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وادلب”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق