الشريط الإخباريتقارير

المبادرة الفرنسية: المفاوضات مستمرة.. وتشمل قوى غير كردية

ولاتي نيوز

أكدت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إن إقصاء الإدارة الذاتية من اللجنة الدستورية سيكون له عواقب وخيمة.
وأوضحت أحمد، خلال لقاء متلفز، الأربعاء، أن لا نية لديهم الانفصال، مشيرة إلى أن القوى المؤثرة في الوضع السوري تعامل الكرد والمناطق الكردية، كجزء مختلف عن سوريا ولا يعتبر الكرد سوريين لذلك هم يسعون في مجلس سوريا الديمقراطية لكسب التأييد للمشاركة في العملية السياسية.

وارتبط غياب الإدارة الذاتية عن المسار الدولي لحل الأزمة السورية واخيرا في اللجنة الدستورية المتمخضة عنه بضغوط تركية لمنع مشاركة الإدارة الذاتية.
والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لاتحمل صبغة كردية، حيث إنها تمثل قسما كبيرا المكونات في شمال سوريا، ولكنها رغم ذلك تلقى محاربة من بعض الجهات الإقليمية وخاصة تركيا وتصفها بمشروع كردي انفصالي.

وأوضحت أحمد إن مجلس سوريا الديمقراطية يسعى للحصول على الدعم من الداخل والخارج أمام محاولة إقصائهم من العملية السياسية.

وألقت أحمد باللوم على المجتمع الدولي الذي يرى جزءا معينا فقط من السوريين على أنه الممثل الشرعي للمعارضة السورية، فيما على أرض الواقع هذا الجزء له تأثير محدود على الأرض بقياس المناطق التي يسيطر عليها.

وأكدت أحمد إن تركيا استولت على عفرين رغم أنها جزء من سوريا، وهي تحاول تكرار نفس العملية في مناطق أخرى من سوريا، نافية أن يكون التحرك التركي بسبب مخاوف أنقرة على أمنها القومي، كما يكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن هدف تركيا كان ولا يزال التوسع وبسط السيطرة على الأراضي السورية.
وكانت اللجنة الدستورية قد تشكلت بعد سلسلة مؤتمرات ثلاثية بين أنقرة وموسكو وطهران، حيث اتفق الأطراف الثلاثة على محاربة الإدارة الذاتية والموجود الأمريكي في شرق الفرات، كما تم الاتفاق بينهم على خارطة جديدة للسيطرة العسكرية تم ترجمتها ميدانيا بعد أيام بتوسيع النظام لمناطق سيطرته.

وقالت أحمد أن فصائل المعارضة السورية هي تقريبا تابعة لتركيا، والمعارضة السورية ليس لها تأثير كبير على الفصائل، وبالتالي موضوع الانسحاب ووقف إطلاق النار كله يحدث بين روسيا وتركيا.

وأكدت أن المعارضة السورية ليس لها رأي، ومع ذلك فهي المخاطب الأساسي في العملية السياسية، وهذا سيكون له تداعيات سلبية على وضع دستور سوري جديد.

وحذرت أحمد أن مثل هذا الوضع سيؤدي إلى تأثير أكبر للنظام السوري على الدستور القادم للبلاد.
وتحدثت أحمد عن المبادرة الفرنسية التي تهدف لإيجاد توافق كردي- كردي، مؤكدة استمرار المبادرة، وكان القيادي في المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل قد أكد في تصريح قبل أيام أن المبادرة مستمرة وتشمل بالإضافة للأطراف الكردية المختلفة أطرافا عربية ومن مكونات أخرى.

ونفت أحمد وجود أي تواصل يجمعهم مع النظام السوري، محذرة من أن النظام يعتمد على توسعه في الأراضي عسكريا وكلما توسع في أقاليم جديدة كلما قلت رغبته في القبول بوضع دستور جديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى