الشريط الإخباريتقارير

احتجاجات العراق: بارزاني يدعو إلى ضبط النفس.. ومفوضية حقوق الإنسان تنتقد التعامل العنيف مع المتظاهرين

ولاتي نيوز
دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن.

وشدد بارزاني، في بيان، اليوم الجمعة، على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي داعيا الى عدم تحول المظاهرات “إلى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون”.

وعبّرت رئاسة إقليم كردستان عن قلقها من الأحداث وأجواء العنف التي سادت بغداد وعدد من المحافظات الأخرى في الأيام الأخيرة”.

ورغم أن الاحتجاجات لم تحمل طابعا سياسيا الا أن تداعياتها باتت تؤثر على المشهد السياسي العراقي، حيث أعلن مقتدى الصدى انسحاب كتلة سائرون من البرلمان العراقي.

وتزايدت وتيرة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ضد البطالة وتدني الخدمات والفساد الإداري في مؤسسات الدولة العراقية.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات، إلى 1366 قتيلاً وجريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية، مبينةً أن “أغلب الوفيات والإصابات كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40%”.

وأبدت خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان في بيان، “قلقها البالغ من استخدام العنف المفرط والعنف المضاد الذي أوقع آلاف الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وأوضحت المفوضية أنها رصدت “أغلب الوفيات والإصابات كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40% والطلق المطاطي بنسبة 20% ورشق الحجارة بنسبة 40% والغازات المسيلة للدموع بنسبة 15%، كما وثقت المضايقات التي حصلت في العديد من المستشفيات واعتقال العديد من المصابين رغم عدم تلقيهم العلاج”.

وانتقدت المفوضية “منع فرق رصد المفوضية ولجان التقصي من القيام بدورها بتوثيق ورصد الانتهاكات التي رافقت التظاهرات من قبل بعض القوات الأمنية وقيادة العمليات والسلطات المحلية ودوائر الصحة وعدم تزويدهم بالإحصائيات أو منعهم من زيارة المعتقلين ومعرفة مصيرهم أو منعهم من الحركة بحجة حظر التجوال على الرغم من وجود استثناءات له يعد انتهاك صريحاً لولاية المفوضية وقانونها الذي خولها رصد وتوثيق وتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق”.

ودعت المفوضية “كافة الأطراف إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والمحافظة على التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة”، مشيرةً إلى “استمرار المفوضية بتلقي الشكاوى والبلاغات من كل الأطراف الذين تعرضوا للانتهاكات التي رافقت التظاهرات وستقوم بدورها القانوني في التعامل معها وإحالتها الى محكمة حقوق الإنسان”.

وطالبت المفوضية “الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي أكدتها خطبة المرجعية هذا اليوم بالارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق”، داعيةً و”من خلال كافة مكاتبها في عموم المحافظات اللجان التنسقية للتظاهرات ومنظمات المجتمع المدني المختصة لعقد اجتماعات متواصلة مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقوات الأمنية لتوحيد المطالبات ورفعها للحكومة العراقية والبرلمان واتخاذ الوسائل السلمية في التعامل مع التظاهرات بدون أي عنف مفرط أو عنف مضاد يذهب ضحيته مئات من المواطنين والقوات الأمنية”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق