الشريط الإخباريتقارير

حرية الصحافة في مناطق الإدارة الذاتية.. الهامش موجود ولكنه غير واضح

ولاتي نيوز- مظلوم علي


صادف، أمس الأحد، اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تهتم المنظمات الحقوقية والصحفية الأممية بهذه المناسبة وتُذكّر بأهمية دور الصحافة في المجتمعات.

الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، عامر مراد، أبدى دعمه لحرية الصحافة، وقال في منشور على صفحته في “فيسبوك”: غالبا ما تصطدم القضايا النظرية بظروف وحيثيات الواقع المتشابكة والمتداخلة والتي تتطلب أحيانا كثيرة آليات مختلفة للتعامل معها وأدوات متفاوتة بين سلطة وأخرى للتوفيق قدر المستطاع بين النظري والعملي بما يخدم تقديم خير عون لتفعيل المبتغى والوصول للغاية المنشودة”.
ما أوضحه مراد جاء تضامنا مع رسالة أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أكد على ألا تحول جهود مكافحة كورونا في فرض قيود على عمل الصحفيين.
غوتيريس أكد أن “الصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع، ولكن منذ اندلاع الجائحة والعديد من الصحفيين يتعرضون للمزيد من القيود والعقوبات لا لشيء سوى أنهم يؤدون عملهم”.

في مناطق الادارة الذاتية، يتعثر العمل الصحفي بين حين وآخر بمعوقات قد تضعها الإدارة الذاتية أو قد تكون نتيجة عدم استيعاب المجتمع لدور الإعلام، أو أنها تكون نتيجة عدم اكتمال التجربة الصحفية، وعدم وعي الصحفيين بأهمية دورهم.
الصحفي ستير جلو رأى أن هامش حرية الصحافة في مناطق الإدارة الذاتية أوسع من المناطق الأخرى في سوريا وكذلك مساحة عمل الحراك المدني والعمل السياسي وإن لم تكن بمستوى الطموح. ما يحتم الحاجة إلى قانون حقيقي يحمي حرية التعبير والاستقلال الصحفي وحقوق الإعلاميين دون استثناء.

وأشار جلو لـ”ولاتي نيوز” إلى مضايقات يتعرض لها الصحفيون من حين لآخر من قبل السلطات الأمنية أو عناصر الاسايش، بالإضافة إلى معاناة من فساد بعض المؤسسات الإعلامية.
وأكد جلو بأنه الصحفيين رغم ذلك تمكنوا من ممارسة دورهم، مطالبا الى تقدير هذا الدور نظرا لاهميته في التوثيق، داعيا الى وجود مؤسسة نقابية تحمي حقوق الصحفيين بغض النظر عن عضويتهم لها.

مساحة الحرية المَدنية في مناطق الإدارة الذاتية، رغم وجودها، ولكنها غير واضحة المعالم، إذ تتقلّص وتتوسع من حين لآخر، متأثرة بعوامل سياسية أو اجتماعية أو غيرها، وهذا ما يزيد الحاجة إلى قانون واضح لحماية العمل الصحفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى