أخبارالشريط الإخباري

بداعي منع الانحلال الأخلاقي.. البرلمان التركي يفرض قيودا صارمة على “فيسبوك” و”تويتر”

ولاتي نيوز

فرض البرلمان التركي، الأربعاء، قانونا يشترط على شبكات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك”، أن يكون لها ممثل واحد على الاقل لدى أنقرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد صراع خاضته الأجهزة الأمنية التركية خلال السنوات الماضية، ضد المعارضين السياسيين الذين يطلقون حملات انتقاد لسياسة حزب العدالة والتنمية.

مشروع القانون تم الموافقة عليه بعد حصوله على أغلبية نواب العدالة والتنية وحزب الحركة القومية، ويتوجب وفقا له على جميع المنصات التي تتمتع بزيارات من تركيا تتجاوز المليون زيارة يوميا تسمية ممثل لها لدى تركيا.

وبررت وسائل اعلام موالية لـ”العدالة والتنمية” بأن القانون ينظم مفهوم التواصل الاجتماعي، ومسؤوليات منصاته أمام القانون، موضحة بأنه يفرض غرامات تتراوح بين مليون و10 ملايين ليرة (146 ألفا- مليون و461 ألف دولار) على الشركات التي ترتكب تجاوزات، بما في ذلك عدم الاستجابة لأوامر بحجب منشورات تخرق قوانين البلاد.
مثلما جرت العادة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد روّج للقانون بداعي الانحلال الاخلاقي، وأن منصات التواصل الاجتماعي تزيد الاعمال الاباحية، رغم أن منصتي فيسبوك وتويتر تفرضان قيودا على ما يتم نشره، وهذا يشير ان تركسا تسعى الى مراقبة رسائل مشتركي فيسبوك وتويتر.

القانون أثار قلق العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي ومنظمات مختلفة، واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن التشريع “سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي”.

بينما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”.
وشهدت منصة” تويتر” خلال الاشهر الماضية نشاطا مدنيا لافتا في تركيا، بالتزامن مع مساعي حثيثة من الدولة التركية للوقوف بوجه الحملات المدنية التي أطلقها مشتركو المنصة، حيث تأتي أنقرةعلى رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية بستة آلاف طلب خلال ستة أشهر فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق