الشريط الإخباريتقارير

جبهة “الحرية والسلام” تعلن وثيقتها السياسية.. إطار مكمل للائتلاف السوري

ولاتي نيوز

أعلنت جبهة “الحرية والسلام”، عن الوثيقة السياسية التي تم الاتفاق عليها بين أعضائها الأربعة “المجلس الوطني الكردي، المنظمة الآثورية، المجلس العربي في الجزيرة، تيار الغد”.

وأشارت الوثيقة بأنها “تضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة”.

وأكدت الوثيقة بأنّ عمل الجبهة وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى، في إشار الى تمسك هذه الأطراف بالبقاء ضمن منظومة الائتلاف السوري المعارض، موضحة أنها مكملة له.

وتألفت الوثيقة السياسية من 15 بنداً، قالت إنها مبادئ الوثيقة، وهي على الشكل التالي:

1-سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

2- الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها.

3- تؤكد الجبهة على التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية و الديمقراطية العامة في البلاد و الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا و شعبا . وتعمل الجبهة على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد و معالجة اثارها و تداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها.
4- الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
5- ترى الجبهة في اللامركزية الاسلوب الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدد القومي والثقافي, وضمان تعزيز المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق وما يمكن أن يتطلبه ذلك من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة.

6- تلتزم الجبهة بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار رقم ٢٢٥٤. وتؤكد الجبهة بأنها جزء من المعارضة الوطنية السورية، وتعمل مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية المؤثرة في الشأن السوري، من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاستبداد واستعادة السلام، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية.

7- تعمل الجبهة بالوسائل السلمية من أجل إحلال السلام والحرية واحترام حقوق الانسان وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، وتعميق وشائج العيش المشترك والارتقاء بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.

8- إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت وتجري في ظلّ الحرب الدائرة في سوريا.
9- ضمان حقوق وحرية ومشاركة المرأة وتمثيلها العادل في جميع مؤسسات الدولة السورية بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة.

10- سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه كافة القوميات والأديان، تعترف وتضمن حرية الأديان والمعتقدات، بما فيها الديانة الإيزيدية.

11- الإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
12- العمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، و إقراره عبر استفتاء عام.

13 – تتبنّى الجبهة مبادئ وتدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية وتقديمهم للعدالة.

14- تتمثل مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات، وتخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويُمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
15- تضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤمّن تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة المواطنات والمواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق