الشريط الإخباريتقارير

الإدارة الذاتية تعبر عن دعمها للتقرير الأممي حول الانتهاكات وتدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق

ولاتي نيوز

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الأمم المتحدة والمنظمات واللجان الحقوقية إلى بذل المزيد من الجهود لتقصي الحقائق وكشف الجرائم التي تحصل في المناطق الخاضعة للفصائل المدعومة من أنقرة.
وأوضحت الإدارة الذاتية، في بيان، الخميس، أن “تركيا التي تولت إيواء مقاتلي داعش وعالجتهم وسهلت دخولهم إلى سوريا هي ذاتها من أوجدت لهم مظلة جديدة ودمجتهم تحت ما يسمى الجيش الوطني السوري”.

وأشار البيان أن “هؤلاء هم مجموعات إرهابية مجرمة يقومون وبأوامر تركية بارتكاب جميع الممارسات التي لا علاقة لها بالأخلاق، ومتناقضة مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وليس هذا فحسب بل يمارسون التطهير العرقي والإبادة الجسدية والثقافية، ويمارسون الخطف ويطلبون الفديات، إضافة لقتل الأطفال والنساء والمسنين ناهيكم عن حجم التدمير المتعمد للبنية التحتية وعمليات التهجير القسري”.

وأكد البيان أن”هذه الجرائم هي جرائم تتحملها الدولة التركية بالدرجة الأولى والأشخاص الذين ينفذون هذه الجرائم من إرهابيي الجيش الوطني كما يسمون أنفسهم”.

ونوه البيان أن “هناك آلاف الحالات التي تحدث نتيجة إجرام هؤلاء الإرهابيين في مناطق تواجدهم في سوريا، وبشكل خاص في عفرين ورأس العين (سري كانييه) وتل أبيض (كري سبي)، حيثُ إن ما يفعلونه هناك لا يقل عن ممارسات تنظيم داعش “بل هم داعش ولكن بمسمى آخر”.

وعبّر البيان عن دعمه للتقرير وقال “وفي الوقت الذي نرحب فيه بالتقرير الذي صدر بتاريخ 15 أيلول الجاري عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والذي يضم معلومات واقعية، فإننا نقيّم ذلك بأنه إيجابي وبداية مهمة لتوثيق الممارسات المجرمة والانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيين في المناطق المذكورة”.

ودعت الإدارة الذاتية اللجان القانونية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة ومن أجل الوصول إلى المزيد من الحقائق، بتشكيل لجان تقصي الحقائق والضغط على تركيا لإيقاف دعمها لهؤلاء الإرهابيين، وأن تقوم المحاكم الدولية بجمع الدلائل الموجودة حتى اللحظة بالإضافة إلى ما ورد في التقرير، وما سماه التقرير بأنه جرائم حرب والبدء بإجراء محاكمات لهؤلاء المجرمين سواء من الإرهابيين أو المسؤولين الأتراك على غرار المحاكم التي تشكلت في لاهاي بشأن أفريقيا ويوغسلافيا وغيرها من المناطق التي شهدت إبادات جماعية وجرائم الحرب.

وأكدت الإدارة الذاتية دعمها لكل المؤسسات واللجان القائمة في هذا المجال وأبدت تعاونها التام معها، وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالملاحظات التي وردت في التقرير بشأن مناطق الإدارة الذاتية فأنهم سيقومون بمهامنا ونتابع ما ورد في التقرير ضمن خطة عمل مباشرة هدفها تلافي هكذا أمور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى