أخبارالشريط الإخباري

مسد يطالب مجلس الأمن بإرغام أنقرة والفصائل التابعة لها بالانسحاب من الأراضي السورية

ولاتي نيوز

رحّب مجلس سوريا الديمقراطية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والأربعون بتاريخ ١٤ أيلول – ٢ تشرين الأول ٢٠٢٠.

وعا مسد، في بيان، الجمعة، اللجنة إلى زيارة شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير بما يخص قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المجلس انه يدين بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا.

وأشار إلى أن جميع جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها.

،
وأكد على صحة ما ورد في التقرير من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الفصائل الإرهابية بشكل ممنهج بحق المواطنين الكرد والإيزيديين باشراف المسؤولين الأتراك من قتل وتعذيب واختطاف وتهديد بالقتل وابتزاز واحتجاز وتعذيب ونهب واستيلاء على الأملاك واعتداءات على المواقع الدينية والأثرية، وارتكاب أعمال العنف الجنسي والجنساني واغتصاب النساء والرجال والقاصرين.

وعبّر مسد عن سخطه الشديد اتجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به، ويحيط علما بأنهم يقطعون مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة ويستخدمون مياه الشرب كأداة حرب ضد أكثر من مليون إنسان.

وأوضح البيان بأن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير واجراءات عاجلة وصارمة ضدهم لوقف جرائمهم بحق السوريين، مطالبا مجلس الأمن باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية، ووضع المناطق المحتلة من الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ من خلال عملية سياسية شاملة وذو مصداقية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق