الشريط الإخباريتقارير

كوباني.. تنظيم عمل الصرافة يُحرم عشرات الصرافين من مزاولة المهنة

ولاتي نيوز _ شيرين تمو

حرم قانون خاص بتنظيم مهنة الصرافة الذي أصدره المجلس التشريعي في إقليم الفرات قبل أيام، عشرات الصرافين من مزاولة مهنتهم، الذين وصفوا أحد بنود القانون بـ”التعجيزي”.

ونص القانون على توفر بعض الشروط في المؤسسات والأشخاص الذين يزاولون المهنة، منها منعهم من مزاولة العمل على الأرصفة وإجبارهم على افتتاح محال خاصة بالعمل، وإخضاعهم لكاميرات المراقبة بعد تقديم الترخيص بالعمل، أما البند الذي لاقى اعتراض من قبل الصرافين هو امتلاك رأس مال لا يقل عن خمسة وعشرون الف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية كحد أدنى.

يعمل إدريس خليل البالغ من العمر 39 عام في مهنة الصرافة على قارعة الطريق بسبب إعاقته، حيث لا يقوى على ممارسة أي عمل آخر ليعيل منه أسرته المؤلفة من تسعة أشخاص.

يقول خليل أن القانون يمنعه من مزاولة مهنته التي يمارسها منذ خمسة عشرة عام لعدم امتلاكه رأس المال المطلوب.

يتابع خليل: “أعمل برأس مال ألفي دولار، أشتري الدولار صباحا وأبيعه مساءا، لأجني أرباح تتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية،كي أعيل منها أسرتي، ويناشد خليل الجهات المعنية بتأمين فرصة عمل له في حال حرمانه من مهنته.

من جهته، يشير محمود بوزان وهو أحد الصرافين أنه قام باستئجار محل بقيمة مليون ليرة سورية سنويا، كما قام بترخيص المحل، لكنه لا يقوى- كما أمثاله- على تأمين رأس المال بقيمة خمسة وعشرون ألف دولار أميركي.

ويضيف بوزان أن عقد شراكة مع شريك آخر لتأمين المبلغ قد يخلق مشاكل تتعلق بالعملة وتصريفها أثناء العمل، كما لا يمكن لصرافين مزاولة العمل في نفس المحل.

من جانبها، قالت فوزية عبدي الرئيسة المشتركة لمجلس التشريعي في إقليم الفرات لـ”ولاتي نيوز ” أن تنظيم عمل الصرافين جاء نتيجة عدم انضباط هذه المهنة ومزاولتها بشكل عشوائي، وتصدير العملات المزورة إلى السوق وبيعها للزبائن.

وأشارت المسؤولة إلى أن الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون تحمي المواطنين والصرافين في حال حصول مشاكل تتعلق بعملية التصريف.

ونوهت المسؤولة أنه يمكن لأكثر من صراف عقد شراكة لافتتاح محل خاص بالعمل في حال عدم قدرته على تأمين المبلغ المطلوب.

يذكر أن القانون يمنح مدة ثلاثة أشهر لأصحاب المهنة بتسوية أوضاعهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق